الاقتصاد المصري في عهد الملك فاروقبين الازدهار والتحديات
مقدمة عن الحقبة الملكية
شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق الأول (1936-1952) تحولات كبيرة ومتناقضة، حيث واكب تلك الفترة تغيرات سياسية واجتماعية عميقة أثرت بشكل مباشر على البنية الاقتصادية للبلاد. تميزت هذه الحقبة بوجود تناقضات صارخة بين قطاعات اقتصادية مزدهرة وأخرى تعاني من التخلف، مما خلق حالة من عدم الاستقرار ساهمت في نهاية المطاف في سقوط النظام الملكي.الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحديات
القطاع الزراعي: عماد الاقتصاد
ظل القطاع الزراعي العمود الفقري للاقتصاد المصري خلال عهد فاروق، حيث استمر القطن المصري يحتل مكانة بارزة في الصادرات المصرية. ومع ذلك، واجه المزارعون المصريون تحديات كبيرة بسبب:- نظام الإيجار الزراعي المجحف- ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية- تبعية الاقتصاد للسوق العالمية
الصناعة والنمو الحضري
شهدت الفترة الملكية نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي، خاصة في:- صناعة النسيج- الصناعات الغذائية- مواد البناء
كما ازدهرت الحياة التجارية في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، حيث ظهرت طبقة وسطى تجارية جديدة.
النظام المالي والمصرفي
تطور النظام المصرفي خلال هذه الفترة مع:- توسع فروع البنوك الأجنبية- إنشاء بنك مصر كأول بنك وطني- ظهور شركات التأمين
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحدياتلكن ظل الاقتصاد يعاني من هيمنة رأس المال الأجنبي على القطاعات الحيوية.
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحدياتالتحديات الاقتصادية
واجه الاقتصاد المصري في عهد فاروق عدة مشاكل جسيمة:1. ارتفاع معدلات التضخم بعد الحرب العالمية الثانية2. تزايد المديونية الخارجية3. تفشي البطالة بين خريجي المدارس والجامعات4. اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحدياتالخاتمة: إرث اقتصادي معقد
ترك عهد الملك فاروق إرثاً اقتصادياً معقداً، حيث جمع بين مظاهر الحداثة الاقتصادية واستمرار المشاكل الهيكلية العميقة. كانت هذه التناقضات الاقتصادية من العوامل الأساسية التي مهدت لثورة 1952، والتي جاءت لتعيد هيكلة الاقتصاد المصري وفق رؤية جديدة.
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحديات